تجنبا لأي احتقان اجتماعي متوقع.. الحكومة تقر جملة من الإجراءات “الناعمة” للنأي عن إثارة غضب النقابات في 2018
لا يخفى عن أحد ارتفاع وتيرة الاحتجاجات خلال الاشهر القليلة الماضية، مما أثار تخوفات عديدة لدى السلطات التي باتت تخشى من تزايد حدة الاحتقان الاجتماعي خلال السنة القادمة و هو ما من شأنه أن يشكل عائقا أمام النهوض بالاقتصاد و إدخال موارد مالية للبلاد ، و هو ما دفع الحكومة الى اتخاذ إجراءات استباقية لتفادي أي توتر.
و في هذا الاطار ، قال وزير المالية رضا شلغوم إن الحكومة ستتجنب خفض الدعم للمواد الغذائية والوقود والنقل وستواصل رفع كتلة الأجور، لكن ذلك قد يضعها في مواجهة مع المقرضين الدوليين.
و قد تعالت خلال الفترات الاخيرة اصوات اعربت عن تخوفها من ارتفاع اسعار المواد المدعمة و الوقود و تعريفة وسائل النقل …و غيرها .
من جانب اخر ، تواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين، خصوصا من صندوق النقد الدولي، لتدشين حزمة إصلاحات تأخرت كثيرا بهدف خفض العجز المتنامي في الميزانية والمتوقع أن يصل بنهاية هذا العام إلى 6.1 بالمئة ، في الوقت الذي تسعى به الى خفضه إلى 4.9 بالمئة العام المقبل
و تابع وزير المالية ، في السياق ذاته أن المبالغ المرصودة لصندوق الدعم ستسجل ارتفاعا طفيفا لتبلغ العام المقبل 3.520 مليار دينار مقارنة ب 3.500 مليار دينار العام الحالي، بينما سترتفع كتلة الأجور أيضا بنحو 500 مليون دينار العام المقبل لتصل إلى 14.750 مليار دينار.
وقال شلغوم إن “الإصلاحات هي مسار مستمر وليست هناك إملاءات من أحد والقرارت لا تتخذ في غرف مغلقة.. نحن نجري مفاوضات مع صندوق النقد ولدينا حزمة إصلاحات هامة وجريئة تشمل الصناديق الاجتماعية والوظيفة العمومية والإصلاح الضريبي”.
وأضاف شلغوم أن الحكومة “تحترم تعهداتها واتفاقياتها لزيادة الأجور في الوظيفة العمومية مثلما تم الاتفاق عليه سابقا وأن الحكومة ستبقي على نفس مستويات الدعم ومستعدة لرفعها إذا لزم ذلك”.
و من خلال هذه القرارات الاخيرة ، تحاول الحكومة تفادي أي توتر اجتماعي مع النقابات وربما الاحتجاجات أيضا لأن مسألة خفض الدعم تظل مسألة شديدة الحساسية في تونس.
و تابع شلغوم القول “مسألة الدعم هي موضوع دراسة علمية بدأت الآن لنعرف من يتعين أن يستفيد من الدعم.. وقبل أي قرار في هذه المسألة يجب أن يكون هناك وفاق وطني بين كل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية”.
وبينما تجنبت تونس المساس بمنظومة الدعم الذي يشمل المواد الغذائية والوقود والنقل وستواصل رفع الأجور في القطاع العام وفقا لاتفاقات سابقة، تسعى البلاد للاستجابة لمطالب خفض عجز الموازنة من خلال إجراءات أخرى تشمل المزيد من الضرائب.
هذا و نوه وزير المالية بأن الحكومة تسعى لتوسيع القاعدة الضريبية، مضيفا “تونس ستلغي نظام الضرائب التقديري لنحو 420 ألف شركة صغيرة لضعف الإيرادات وسوف نستبدلها بنظام حقيقي لضرائب الأرباح”.
وأضاف أن هناك عدة إجراءات ضريبية أخرى مهمة من بينها زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد بالمئة. ويرفض المحامون والأطباء هذه الإجراءات وهددوا بشن إضرابات إذا تم إقرار هذه الزيادة.
وسترفع الحكومة أيضا الضريبة على عدة سلع مثل المشروبات الكحولية والعطور والمكالمات الهاتفية، إضافة إلى ضريبة أخرى على الإقامة بالفنادق. وستشدد الحكومة مراقبة الضرائب على صفقات لاعبي الكرة والفنانين.
وسيساهم ما سماه الوزير حزمة “الإصلاحات الجبائية” في رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 10.5 بالمئة العام المقبل مقارنة مع 2017 لتصل إلى 23.5 مليار دينار.
وقال الوزير إن إصلاحات الصناديق الاجتماعية ستشمل رفع سن التقاعد ومساهمات اجتماعية لكل الموظفين بقيمة واحد بالمئة من الدخل السنوي.
كما ستشمل الإصلاحات أيضا قطاع الوظيفة العمومية، حيث كشف رضا السعيدي المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة الاثنين أن تونس تسعى لتسريح حوالي ثلاثة آلاف موظف بشكل طوعي.
هذا و تطمح تونس أن ينمو اقتصادها بنسبة ثلاثة بالمئة العام المقبل مقارنة مع 2.3 بالمئة هذا العام.
تعليقات
إرسال تعليق