لا يخفى عن أحد ارتفاع وتيرة الاحتجاجات خلال الاشهر القليلة الماضية، مما أثار تخوفات عديدة لدى السلطات التي باتت تخشى من تزايد حدة الاحتقان الاجتماعي خلال السنة القادمة و هو ما من شأنه أن يشكل عائقا أمام النهوض بالاقتصاد و إدخال موارد مالية للبلاد ، و هو ما دفع الحكومة الى اتخاذ إجراءات استباقية لتفادي أي توتر. و في هذا الاطار ، قال وزير المالية رضا شلغوم إن الحكومة ستتجنب خفض الدعم للمواد الغذائية والوقود والنقل وستواصل رفع كتلة الأجور، لكن ذلك قد يضعها في مواجهة مع المقرضين الدوليين. و قد تعالت خلال الفترات الاخيرة اصوات اعربت عن تخوفها من ارتفاع اسعار المواد المدعمة و الوقود و تعريفة وسائل النقل …و غيرها . من جانب اخر ، تواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين، خصوصا من صندوق النقد الدولي، لتدشين حزمة إصلاحات تأخرت كثيرا بهدف خفض العجز المتنامي في الميزانية والمتوقع أن يصل بنهاية هذا العام إلى 6.1 بالمئة ، في الوقت الذي تسعى به الى خفضه إلى 4.9 بالمئة العام المقبل و تابع وزير المالية ، في السياق ذاته أن المبالغ المرصودة لصندوق الدعم ستسجل ارتفاعا طفيفا لتبلغ العام المق