العطل المرضية ترتفع في القطاعات الكبرى .. وزير الوظيفة العمومية السابق عبيد البريكي يؤكد : رخص العطل المرضية” مشكوك فيها” و الأطباء “مورطون “

في السنوات الأخيرة ، توجهت الحكومات المتعاقبة نحو غلق باب الالتحاق بالوظيفة العمومية نظرا لان البلاد تمر بأزمة خانقة ولم تعد قادرة على استيعاب موظفين جدد بسبب عدم قدرتها على توفير جراياتهم و مستحقاتهم المالية و لكن السؤال المطروح هنا :هل ان عجز الدولة مرتبط بعدد االمشغلين بالوظيفة العمومية او بالموظف العموميين الذين يتقاضون مرتب دون مباشرة العمل ؟

هذا السؤال أجاب عليه مدير العطل المرضية في الوظيفة العمومية صلاح الدين الخليفي ، الذي أكد أنه يوجد ما بين 4 أو 5 آلاف موظف عمومي يتقاضون مرتب دون مباشرة العمل.

كما بين الخليفي في حوار اعلامي أن نسبة العطل المرضية ترتفع في القطاعات الكبرى ليحتل قطاع التربية المرتبة الاولى و قطاع الصحة المرتبة الثانية مشيرا إلى أن 98 % من الشهادات الطبية للعطل المرضية هي من أطباء نفسيين.

وأضاف في السياق نفسه ” الغيابات المرضية تعود بالأساس إلى أمراض نفسية وهو ما يخفي مشكل الموظف مع الإدارة على غرار مشاكل النقل وغيرها.

و في تعقيبه على هذا ، قال وزير الوظيفة العمومية السابق عبيد البريكي ، أن ملف الغيابات لأسباب مرضية في الوظيفة العمومية ملف معقد جدا لانه يمس الموظف و سلك الأطباء على حد سواء ، مشددا على ضرورة معالجة المسألة عبر تشكيل ” عيادة مضادة ” للتأكد من مدى صحة الرخص الطبية .

و اضاف عبيد البريكي في تصريح لـ”الشـاهد” ، ” ملف الغيابات لأسباب مرضية لا يمكن أن يعالج إلاّ من خلال تشريك الاطباء المختصين عبر هياكلهم لانني اكتشفت عندما كنت وزيرا في الوظيفة العمومية أن الكثير من الرخص فيها اشكاليات و خاصة منها الرخص المتعلقة بالجانب النفسي لانها غير قابلة للمراقبة و بالتالي يجب تخصيص عيادات تابعة للهياكل المعنية للنظر في صحة الرخص . “

و تابع نفس المصدر بالقول ” من الأفضل كذلك في مسار الاصلاح الاداري ان تكون ادارة العطل المرضية ادارة مستقلة عن رئاسة الحكومة و تابعة لاحدى الوزارات المعنية للتدقيق في المعطيات ما أمكن .”

و كان رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد ، اعلن في مارس المنقضي عن الغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة بعد إقالته لوزير الوظيفة العمومية انذاك عبيد البريكي ، لتلتحق الهياكل والمؤسسات الراجعة اليها بالنظر لدى رئاسة الحكومة.

هذا و إعتبر عبيد البريكي في وقت سابق أن إصلاح منظومة الوظيفة العمومية، يمثل “مدخلا أساسيا لمقاومة الفساد”، ملاحظا أن “الإجراءات الإدارية المطولة والمعقدة تفتح المجال أمام الرشوة والفساد”، فضلا عن أهمية “إضفاء سمة الشفافية على الإنتدابات في القطاع العمومي، بشكل يخفف من التوتر الإجتماعي”.

و كشفت تقارير حكومية في وقت سابق عن تسجيل تونس سنويا 7ر2 مليون يوم عمل ضائع بسبب العطل المرضية الطويلة والقصيرة الامد فى قطاع الوظيفة العمومية وهو ما يعادل5ر4 بالمائة من كتلة الاجور أى 2 بالمائة من حجم الميزانية السنوية للدولة قائلا ان الوضع لم يعد ممكنا السكوت عنه.

من جانبها ، اكدت المقرر العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نجاة باشا خلال ندوة عقدت خلال شهر أوت المنقضي إن الهيئة تلقت عديد العرائض تعلّقت بشبهات فساد في الانتدابات والترقيات في الوظيفة العمومية. وبيّنت نجاة باشا أن الهيئة تقوم بعملية التحري والتقصي في تلك العرائض وتتصل بالوزارات المعنية للحصول على المؤيدات اللازمة.

من جهة ثانية تقلص منسوب ثقة الشباب في كل المناظرات التي تفتحها الحكومة كل سنة قصد الالتحاق بالوظيفة العمومية بل قاطع عدد كبير من اصحاب الشهائد العليا والمعطلين عن العمل هذه المناظرات واعتبروها شكلا من أشكال المراوغة لايجاد تبرير شرعي للانتدابات التي تتم بالمحسوبية والرشوة وينجح فيها فقط المقربون من أصحاب الجاه و المال في البلاد .

في المقابل أكد إطار سامي برئاسة الحكومة أن الانتدابات والمناظرات في الوظيفة العمومية هي محل مراقبة من المجتمع المدني و هي منظمة بقوانين حسب قوله .

و اشار الى ان كل من هيئات الرقابة و التفقدية العامة على مستوى كل وزارة والتّفقدية الإدارية والمالية ودائرة المحاسبات والوظيفة العمومية يعملون على التصدي لاي خلل في المناظرات .

مع العلم ان منظمة أنا يقظ قد افادت أن 25 % من بلاغات الفساد التي تلقتها المنظمة من جويلية 2016 إلى جويلية 2017 تتعلق بقضايا الانتداب في الوظيفة العمومية.