بعد نشر تفاصيله.. خبير في النقد الدولي :قانون المالية لم يتضمن إصلاحات مؤلمة بقدر ما تضمن إجراءات ترقيعية

مازال الجدل قائما حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، ومازالت الانظار تتجه نحو صدور الإجراءات المؤلمة التي تحدث عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ونواب أحزاب الائتلاف الحاكم، رغم نشر تفاصيله الاولية في وسائل الاعلام والاعلان عنها في تصريحات مسؤولين في الدولة.

هذا وقدم وزير المالية رضا شلغوم خلال ندوة صحفية انعقدت أمس الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 بالعاصمة، مشروع قانون المالية لسنة 2018، وقدّر الميزانية للسنة الجديدة ب 35851 مليون دينار، منها نفقات التصرف و المقدرة بـ 22136 مليون دينار ونفقات التنمية المقدرة بـ 5743 مليون دينار.

وأوضح وزير المالية أن المشروع يتضمن الترفيع في الأداء على القيمة المضافة بنسبة 1% ، مبينا أنه و من بين الإجراءات التي تخص تنويع مصادر التمويل إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية يخصص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية وهي مساهمة واجبة على الأشخاص الطبيعيين و على المؤسسات.

وأشار الوزير إلى وجود معلوم إقامة يقدر بـ 3 دنانير بالنسبة للسياح دون سن 12 سنة، وأنّ القانون يتضمن إجراءات تخص مقاومة التهرب الجبائي والتهريب، منها إجراء تشديد عقوبة التهريب من عقوبة سجن تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات إلى عقوبة تتراوح بين 3 سنوات وخمس سنوات سجنا.

و أفاد رضا شلغوم بأن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتضمن إجراءات تخص إعادة إدماج الحرفيين في الدورة الاقتصادية من خلال تمكينهم من الحصول على قروض جديدة و ذلك باعفائهم من الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان قروض المال المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية إلى موفى سنة 2008.

كما أعلن الوزير عن وجود امتيازات لفائدة ذوي الدخل غير القار يهدف لضمان القروض السكنية التي تسندها البنوك و ذلك من خلال تخصيص صندوق يحتوي اعتمادات تبلغ 50 مليون دينار لفائدة هذه الآلية.

في المقابل يتضمن المشروع الترفيع في عدد من الاداءات واحداث معاليم واداءات جديدة ترمي الى المحافظة على توازن ميزانية الدولة والتحكم في العجز في المستويات المستهدفة.

وسيتم خلال السنة القادمة الترفيع بنقطة واحدة في نسب الأداء على القيمة المضافة (من 6 الى 7 ومن 12 الى 13 بالمائة ومن 18 الى 19 بالمائة) مما سيمكن الدولة من موارد اضافية ب313 مليون دينار.

كما يقترح المشروع الترفيع في نسب المعلوم على الاستهلاك الموظفة على بعض المنتجات على غرار السيارات السياحية واليخوت و بعض المشروبات الكحولية والرخام مع إخضاع للمعلوم المذكور بعض المنتجات على غرار العطورات ومواد التجميل وبعض المنتجات الأخرى بما يمكن من تعبئة 220 مليون دينار.

كما سيتم مواصلة التمشي الرامي إلى التقريب بين النظام الجبائي لمداخيل رأس المال ومداخيل العمل والتي ستمكن من تعيئة 35 مليون دينار.

ومن ضمن الاجراءات المقترحة كذلك الترفيع في المعلوم الوحيد على التأمين من 5% إلى 6% بالنسبة إلى أخطار الملاحة الجوية والبحرية و من 10% إلى 12% بالنسبة إلى الأخطار الأخرى وهو ما سيتيح تعبئة 26 مليون دينار.

وفي انتظار صدور القائمة الرسمية للإجراءات المؤلمة، ونشرها في قانون المالية بعد اتفاق نواب الشعب حول مختلف نقاطه، قال الخبير النقدي الدولي ياسين بن اسماعيل لـ”الشاهد”، أن مشروع القانون المذكور يفتقد الى مبدأ الشفافية، ولا يتضمن أي إجراء مؤلم، بل تضمن إجراءات ترقيعية بنفس التوجهات القديمة ونفس المشاكل التي تتخبط فيها الحكومة.

واعتبر الخبير بن اسماعيل، أن الحكومة اعتمدت سياسة الهروب الى الامام في صياغة مشروع القانون الحالي، مشيرا إلى أن الإجراء الخطير الوحيد هو اعتماد نفس الرؤية لحل الاشكاليات العالقة.

وتعليقا على تصريحات وزير المالية المتعلقة بمضمون مشروع القانون، قال الخبير النقدي الدولي إن معدي القانون لم يفهموا الاصلاحات التي دعا اليها صندوق النقد الدولي، ولم يعتمدوها.

وأكد محدث الـ”شاهد”، أن ما جاء في مشروع القانون وتحدث عنه وزير المالية لم يراع إجراءات الضغط على النفقات لأن ميزانية الدولة ارتفعت من 32.000 مليون دينار الى اكثر من 36.000 مليون دينار.

وأشار أيضا إلى تواصل تفاقم مديونية تونس الخارجية التي قال إنها ستصل الى حدود 80% من الناتج المحلي الاجمالي في حدود 2020، بعد ان كانت لا تتجاوز 40% سنة 2010، مشيرا ايضا الى ارتفاع خدمة الدين من 8000 مليون دينار سنة 2018 الى 10000 مليون دينار في حدود سنة 2020.

وقدر بن اسماعيل أن ينزلق الدينار التونسي في 31 ديسمبر 2017 الى 4 أو 5 مقارنة بالاورو والدولار، وهو ما اعبر أنه سيعمق الازمة ويعمق الدين العمومي.