مشروع قانون المالية لسنة 2018 يصل الى رفوف لجنة المالية و اتحاد الشغل أول ” الغاضبين “

يتفق الفاعلون في المجال الاقتصادي ، أن الوضع الاقتصادي في تونس أصبح كارثيا ،في ظل التدهور المتواصل للدينار و ضعف النمو الاقتصادي فضلا عن اتساع هوة العجز و بالتالي تدهور المقدرة الشرائية للمواطن .

و يعدّ قانون المالية حسب المصادر الحكومية ” طوق نجاة ” لإخراج البلاد من الأزمة ، عبر اقتراح اصلاحات مؤلمة تصل حدّ تسريح آلاف الموظفين العموميين فضلا عن فرض ضرائب جديدة وزيادة في نسب الضرائب لتعزيز إيراداتها المالية أمام ضعف مؤشرات النمو الحالية.

و يهدف المشروع، حسب وثيقة تم عرضها على مجلس الوزراء الى توفير الموارد الضرورية التي تمكن من مجابهة المصاريف المرتبطة بالأجور و بتسديد خدمة الدين.

هذه الاجراءات و ان تم تعريفها بصفته محاولة لمعالجة العجـز الحاصل حاليا، لاقت العديد من الانتقادات اللاذعة من قبل مكونات المشهد التونسي بأطيافه الحزبية و النقابية .

و في تصريح لـ” الشــاهد” ، أبدى الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد تحفظه من التوجه القائم نحو الترفيع في الآداءات والضرائب التي من شأنها التأثير السلبي على القدرة الشرائية للمواطن في ظل ارتفاع الأسعار .

في المقابل رحب عبد الكريم جراد ، بالتوجه نحو توسيع القاعدة الجبائية و الضغط على المتهربين الجبائيين ، على حد قوله .

و يتضمن مشروع القانون الترفيع في عدد من الاداءات و احداث معاليم و اداءات جديدة ترمي الى المحافظة على توازن ميزانية الدولة و التحكم في العجز في المستويات المستهدفة .

وسيتم خلال السنة القادمة الترفيع بنقطة واحدة في نسب الأداء على القيمة المضافة (من 6 الى 7 ومن 12 الى 13 بالمائة ومن 18 الى 19 بالمائة) مما سيمكن الدولة من موارد اضافية ب313 مليون دينار.

كما يقترح المشروع الترفيع في نسب المعلوم على الاستهلاك الموظفة على بعض المنتجات على غرار السيارات السياحية واليخوت و بعض المشروبات الكحولية والرخام مع إخضاع للمعلوم المذكور بعض المنتجات على غرار العطورات ومواد التجميل وبعض المنتجات الأخرى بما يمكن من تعبئة 220 مليون دينار.

كما سيتم مواصلة التمشي الرامي إلى التقريب بين النظام الجبائي لمداخيل رأس المال ومداخيل العمل والتي ستمكن من تعبئة 35 مليون دينار.

ومن ضمن الاجراءات المقترحة كذلك الترفيع في المعلوم الوحيد على التأمين من 5% إلى 6% بالنسبة إلى أخطار الملاحة الجوية والبحرية و من 10% إلى 12% بالنسبة إلى الأخطار الأخرى وهو ما سيتيح تعبئة 26 مليون دينار.

كما سيتم إحداث معلوم إقامة لفائدة ميزانية الدولة يوظف على كل مقيم بالمؤسسات السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل يتجاوز سن12 سنة بمبلغ 3 دنانير عن كل ليلة مقضاة وهو ما سيمكن من تعبئة 51 م د.

وسيتم مراجعة تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف وضبطه بـ 0,140 د عن كل دينار أو جزء من الدينار مفوترا أو مستخلصا عوضا عن 0,100 دينارا حاليا مع سحب هذا المعلوم على خدمات الأنترنات التي لم تتحمل المعلوم وذلك بهدف خصم خدمات الإتصال بنفس النظام الجبائي وسيمكن هذا الاجراء حسب الوثيقة من تعبئة 129 م د.

كما يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018 احداث معلوم ظرفي على الانشطة المالية لفائدة ميزانية الدولة ستمكن من تعبئة 71 مليون دينار سنة 2018 و35,5 مليون دينار سنة 2019.

ويشمل هذا المعلوم البنوك والمؤسسات المالية باستثناء مؤسسات الدفع شركات التأمين وإعادة التأمين.

وتقدر هذه المساهمة بنسبة 5 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2018 مع حد أدنى بـ5000 دينار وبنسبة 2,5 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2019 مع حد أدنى بـ2500 دينار.

وسيتم استخلاص المعلوم المذكور في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات كما تتم مراقبته ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به وفقا للإجراءات المعمول بها في مادة الضريبة على الشركات.

وكانت الحكومة قد اقرت في قانون المالية لسنة 2017 مساهمة استثنائية على الشركات لم تتمكن من خلالها تحقيق الاهداف المرجودة اذ تمكنت من حصد 730 مليون دينار من ضمن 950 م د مستهدفة.

وتقدّر ميزانية الدولة وفق مشروع قانون المالية لسنة 2018 بـ 35.8 مليار دينار، مع تقديرات بعجز في الميزانية في حدود 4.9 بالمائة.

وتتوزع على نفقات الأجور ب14.7 مليار دينار، و 7.9 لتسديد خدمة التنمية و 5 مليار دينار لنفقات التنمية، فيما ستخصص 3520 مليون دينار للدعم و 1500 دينار لدعم المحروقات و450 مليون دينار لدعم النقل.

يشار الى أنه تمت إحالة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 ومشروع ميزانية 2018 إلى لجنة المالية التي ستنطلق في النظر فيهما بداية من الأسبوع المقبل.